نظم معهد الدراسات المصرفية اليوم ورشة عمل بعنوان ( دور التدقيق الداخلي في مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي تأتي ضمن فعاليات شهر مايو شهر التوعية العالمي بالتدقيق الداخلي وبالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية – البنك المركزي اليمني، بمشاركة ٥٠ مشاركا من مدراء المراجعة والتدقيق ومدراء الامتثال ومدراء المخاطر في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
وهدفت الورشة إلى بيان علاقة التدقيق الداخلي بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك ومهامه في ذلك.
وأكد الأستاذ عبدالغني السماوي، مدير عام معهد الدراسات المصرفية ، أهمية الورشة، التي يشارك فيها المختصين في ثلاث من أهم الوظائف في المؤسسات المالية، وهي وظيفة الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي، وإلى ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الوظائف الهامة.
وفي سياق متصل أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي الأستاذ وديع السادة، أهمية دور إدارة التدقيق الداخلي في مراجعة وتقييم برنامج مكافحة غسل الأموال والى ضرورة هذا الدور لتعزيز إجراءات الامتثال، مشيرا إلى أن دور المراجعة والتدقيق الداخلي لا تتمثل في التفتيش فقط وإنما في تقييم الأداء ورفع المقترحات اللازمة لمعالجة أية اختلالات قد تنشأ في البنك.
وأكد السادة أهمية عمل التدقيق الداخلي على برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك باعتبارها أحد أهم المتطلبات اللازمة لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ الالتزامات القانونية.
ونوه السادة بأهمية تكامل الأدوار والمسئوليات بين وظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي والمخاطر في تسيير العمل في البنك باعتبارها صمام أمان البنك.
مشيرا إلى أهمية قيام البنوك بتفعيل دور وأداء إدارات المراجعة والتدقيق الداخلي فيها لممارسة أعمال ومهام المراجعة الداخلية وفق دليل حوكمة البنوك.
وقد قُدمت في الورشة مجموعة من أوراق العمل النوعية شملت (( الإطار التشريعي لهيكل ومهام التدقيق الداخلي بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- تدقيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مهام التدقيق الداخلي المستند على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- حوكمة مهام التدقيق الداخلي في إطار المسؤوليات العامة لتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )).
